الملتقى / فوز محمد ادريس
سجّلت مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا خلال العقد الأخير، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل، عكست تضاعف أعداد المحامين والمحاميات المرخصين، بالتوازي مع تحديثات تنظيمية وتشريعية واسعة.ويستعرض هذا التقرير الذي أعدته شركة يسوم للمحاماة أبرز المؤشرات الإحصائية المرتبطة بهذا النمو، وما يطرحه من تساؤلات حول الكفاءة المهنية والتنظيم المستقبلي للقطاع القانوني..
ويشهد تطور الأعداد نمو مضاعف في أعداد المحامين خلال سنوات قليلة وفق بيانات وزارة العدل، ارتفع عدد المحامين والمحاميات الحاصلين على رخصة المحاماة من 3844 محاميًا عام 2016 م إلى أكثر من 15,900 محامٍ ومحامية عام 2024
وعلاوة على ذلك، تجاوز معدل النمو 315 ٪ خلال أقل من عشر سنوات، أي بمعدل 1350 محاميًا سنويًا.
ومن ناحية أخرى، لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل، من أبرزها:
* تحديثات تشريعية وتنظيمية.
* تبسيط إجراءات الترخيص.
* توسع الجامعات المتخصصة في القانون.
* تطوير البيئة العدلية الرقمية.
المشاركة النسائية: نحو تمثيل أكبر
في الوقت ذاته، شهدت المهنة توسعًا نوعيًا بدخول المرأة السعودية بوتيرة متسارعة. ووفق بيانات وزارة العدل وهيئة المحامين السعودية، بلغ عدد المحاميات المرخص لهن أكثر من 2830 محامية، أي ما يعادل 15 ٪ من إجمالي الممارسين.
ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمرأة في القطاع القانوني، والدعم المؤسسي الذي حظيت به في ظل رؤية المملكة
2030 ، التي عززت فرص تمكينها في مختلف المجالات المهنية. كما يُعد هذا النمو مؤشرًا على التحول الاجتماعي في المفاهيم المهنية، وانعكاسًا لمرحلة جديدة تتقدم فيها المرأة وتؤكد تمكنها القانوني بثقة واحترافية.
ما وراء الأرقام هناك أسئلة حول الكفاءة والتنظيم رغم النمو الكبير، تظل هناك تساؤلات مهمة تفرض نفسها على المشهد العدلي، من بينها
* هل السوق العدلي قادر على استيعاب هذا التضخم في الأعداد؟
* كيف يمكن الموازنة بين الكمية والكفاءة؟
* لماذا يُعد التدريب المستمر والتخصص ضرورة لمواكبة تعقيدات القضايا؟
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى:
* كفاءات قانونية مدربة تواكب التحديثات وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
* التزام صارم بالمعايير المهنية.
* تطوير مستمر للمهارات القانونية.
فالمحاماة اليوم لم تعد مقتصرة على الترافع أمام القضاء، بل امتدت لتشمل مجالات متعددة مثل التحكيم، والامتثال،
والاستشارات النظامية، مما يجعل تطوير الكفاءة المهنية مطلبًا أساسيًا لاستدامة هذا النمو.
نظرة مستقبلية: تنظيم أعمق واحترافية أعلى
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الإحصاءات تعكس قطاعًا قانونيًا أكثر نموًا وأوسع انتشارًا، إلا أن التكامل بين الكم
والكيف بات ضرورة ملحّة. ونتيجة لذلك، تتحمل الجهات التنظيمية ومراكز التدريب مسؤولية ضمان استمرار هذا النمو
بالاتجاه الصحيح، بما يحفظ جودة الممارسة القانونية ويعزز الثقة في المنظومة العدلية.
رؤية 2030 : إعادة تعريف الكفاءة المهنية
تشير المعطيات إلى أن الأرقام ليست سوى بداية، فيما يقف مستقبل المحاماة في السعودية على إعادة تعريف مفهوم
الكفاءة، ليصبح معيار التميز الحقيقي هو جودة الأداء لا عدد الممارسين. وبعبارة أخرى، تدخل المهنة مرحلة جديدة يُعاد فيها رسم مسار العدالة على أساس احترافية المحامي وتخصصه.
ويعزز هذه الرؤية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتخصصه في القانون، يقود مرحلة تحول شاملة برؤية جريئة
وخطى واثقة، أسهمت في إلهام جيل كامل من القانونيين، ودفعهم نحو نهضة نوعية في تاريخ العدالة السعودية.
الخاتمة
تدخل مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تتسم بتوسع ملحوظ في الأعداد وتنوع متزايد في مجالات
الممارسة، إلا أن التحدي الأبرز يظل مرتبطًا بترسيخ معايير الجودة والكفاءة المهنية. ويُنتظر أن يسهم التنظيم العميق،
والتأهيل المستمر، والتخصص الدقيق في تحويل هذا النمو الكمي إلى قيمة مضافة حقيقية تعزز كفاءة منظومة العدالة
وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
تقرير شركة يسوم للمحاماة
https://www.yessom.sa/
