الملتقى : عبد المحسن حدادب
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية وهي "الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة"، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن التعميم يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.
ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.
ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار مهام واختصاصات الهيئة المتعلقة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأكد الصويان على أهمية التوجيهات المتضمنة ضمن تعميم الحوكمة، نظراً لضرورة توحيد الجهود بين جميع القطاعات، وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية، بما يحقق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية.
وأشار إلى أن التعاملات والخدمات الإلكترونية والبنى التحتية التقنية، هي إحدى المقومات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي ظل توسّع المملكة في تقديم الخدمات الإلكترونية وانتشار استخدام التقنية؛ فإن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية.
كما تسعى الهيئة إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار، وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.
وأرجعت الهيئة إصدار التعميم إلى حرصها على الانطلاق نحو آفاق جديدة للخدمات الحكومية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ذات العلاقة.
