الملتقى / الدمام

لا شك إن الجهود التي تبذلها  وزارة التعليم  في تطوير منظومة التعليم هدفها الحقيقي يكمن في بناء جيل ٍمبدع متميز  قادر على المنافسة صانع  لمستقبل وطنه  بل هو حجر الزاوية الذي به يكون  تشييد دعائم المجتمع المعرفي وقيادة المستقبل المشرق لهذا الوطن الغالي .

وفي الحديث عن جانب من الجوانب التي نجحت وزارة التعليم في تحقيق أهدافه وذلك من خلال ذراعها التنموي والمجتمعي وهي الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي  نتحدث عن محور الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي وكذلك القطاع  الخاص حيث رسمت أهدافها في هذا الشأن على عدة ركائز هامة يأتي في مقدمتها التأكيد بأن المشاركة المجتمعية تنمي لدى الأفراد والمؤسسات روح الانتماء والمسؤولية وتقديم الدعم في المنظومة التعليمية مما يساهم ذلك في تحول المؤسسة التعليمية وهي المدرسة إلى مؤسسة داعمة لخدمة المجتمع وذلك نتيجة بناء العلاقة الإيجابية بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي وبهذا يكون الهدف في رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب وتحقيق العائد المأمول من العملية التعليمية وتوجيه الطلبة ليكونوا قوة منتجة في المجتمع ضمن بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.  

إن من الأهداف الجوهرية لتفعيل الشراكات المجتمعية والتي تبنتها وزارة التعليم إعطاء الفرصة لكل شريك من الأفراد والجهات للمساهمة في العملية التعليمية والعمل على ربط التعليم بسوق العمل والمجتمع وتوفير دعم للميدان التربوي بصور مختلفة ومن ذلك دعم المعلمين والمعلمات في المؤسسة التعليمية لتحسين جودة العملية التعليمية وهذا يقتضي حتما الاهتمام بجانب الاتصال الفعال في المؤسسات التعليمية لتكوين وبناء العلاقات الإنسانية والشراكة الفعالة بما يتفق مع مع معايير الأداء التعليمي بهدف مواجهة التحديات التعليمية وبناء الشخصية المتزنة للطلبة ورفع حس المسؤولية لديهم.  

لقد أحسنت وزارة التعليم صنعا عندما أطلقت مشروعها في المسؤولية المجتمعية بترسيخ أربعة أركان رئيسة لمعايير الشراكات المجتمعية تمثلت في مواءمة أنشطة الشراكة مع الأولويات والتوجهات الوطنية وتحقيق تلك الشراكات لأهداف وتطلعات وزارة التعليم ومحور آخر يمثل ركيزة هامة في هذا المشروع التنموي وهو إيجاد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الأفراد والمؤسسات التعليمية والمجتمع وأخيرا الكفاءة في استخدام الموارد والأدوات.  

إن المكتسبات التي نجحت وزارة التعليم في تحقيقها لعام ١٤٤٦ على سبيل المثال من هذا المشروع التنموي بلوغ أكثر من ٤٠٠ شراكة مجتمعية قائمة ومفعلة  في مختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة بقيمة اقتصادية تصل إلى ٢١٥ مليون ريال مما يدل فعلا بأن ثمة حراك نوعي تقوم به وزارة التعليم  بهدف  تعزيز مشاركة المجتمع في التعليم والتعلم ومرحلة فاعلة لتمكين القطاع الخاص وغير الربحي للمشاركة في تحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة سواء في بعدها الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي وربطها بمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ ومساهمة مكونات المجتمع في رفع جودة التعليم لذلك ننتظر من وزارة التعليم مواصلة جهودها النوعية في تبني المزيد من  المبادرات والشراكات التي تجعل من مقاصد وغايات المسؤولية المجتمعية دعم للعملية التعليمية وصناعة الأثر بمشيئة الله تعالى. 

كاتب المقال : 
سعيد بن محمد الباحص 
المنطقة الشرقية _ مدينة الدمام 
saeedokaz@gmail.com