الملتقى : مال واعمال

أعلنت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، المتخصصة بالمراجعة والاستشارات المهنية والضريبية، حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة التجارة للتحوّل من شركة مهنية تضامنية إلى شركة مهنية مساهمة مقفلة؛ وذلك بموجب قانون الشركات المهنية الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ منذ 26 مارس 2020.

 وبموجب هذا التحوّل، ستتمكن كي بي إم جي تحقيق عدد من المزايا والفوائد مما يمكِّنها من توسيع قاعدة مشاريعها، والقيام بمشاريع نوعية ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، بجانب خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والعمل على تطوير قدراتهم، إضافة لإمكانية دخول مساهمين ومستثمرين جدد،سواء من المهنيين في مجالات أخرى أو من غير المهنيين.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور عبد الله بن حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي:"منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المهنية الجديد بدأنا العمل على عملية التحوّل، ونحن سعداء كوننا أول شركة مهنية في السعودية تتحوّل من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة وأنَّ قرار التحوّل بالنسبة لنا يأتي منسجماً مع استراتيجيتنا في التوسع في المملكة والسماح بدخول شركاء ومساهمين جدد، بجانب توسيع قاعدة خدماتنا"

وأكدالفوزان أن التحول عملية صحية، بالمفهوم العام لجميع الشركات وبشكل خاص للشركات المهنية، حيث يسمح بتطبيق أدوات حوكمة مناسبة وهو ما يعزز استمرارالشركات المهنية في تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، مشيراً  إلى أن ذلك يُعد الطريق الأمثل إلى تشكيل كيانات مهنية قويةتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، بشكل أكبر وتطوير قدراتهم.

وختم الفوزان :" نظام الشركات المهنية الجديدقد منح الشركات المهنية مرونة في عملية إدخال مساهمين جدد؛ وهذا ينطبق على جميع المهن وليس محصوراً في مهنة واحدة ولشركة المساهمة المهنية مجلس إدارة مكوّن من عدد من مساهميها، أو من غيرهم، على أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد، على الأقل، لكل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية".

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنيةوالمتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، هي إحدى أعضاء شبكة شركات كي بي إم جي» العالمية، وهي عضو في كي بي إم جي الشرق الأوسط و جنوب آسيا، وتعمل في السعودية منذ عام 1992م، وتضم أكثر من 1300 موظفولها مكاتب في كل من الرياض، جدة، والخبر.

وتعتبر الشركة إحدى أسرع الشركات نمواً في مجال الخدمات على الصعيدين الوطني والدولي، والقائمة على خدمات  المراجعة ، والزكاة والضرائب، والاستشارات، وتستهدف الشركة زيادة العدد الإجمالي لموظفيها بالمملكة إلى 1500 موظف خلال الأعوام الخمسة القادمة.