الملتقى / الرياض

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغة المرافقة.
وتضمنت للائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، مواد عدة منها إصدار الهيئة العامة للعقار صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري على أن تتوفر فيه 9 عناصر وهي: رقم العقار، الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم، قيمة انتقال الحق العيني “إن وجد”، بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة، بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: اسم الحي، والمدينة، حدود العقار، وأطواله، ومساحته، البيانات التخطيطية للعقار، وأوصاف العقار إجمالا”.
كما قرر التالي:

ثانياً: تكون الجهة المختصة -الواردة في هذا القرار، وفي نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي الهيئة العامة للعقار.
ثالثاً: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.

رابعاً: تبدأ (التسعون) يوماً -المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام، من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام.

خامساً: على المحاكم التي تنظر أياً من الدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقاراً في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى.

سادساً: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شأن العقارات الموصوفة على الخارطة -غير مكتملة الإنجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الواقعة في المنطقة العقارية المعلنة، خلال (تسعين) يوماً من نفاذ النظام.

سابعاً: لا يحول امتلاك الجهة المختصة حصرياً للسجل العقاري وبياناته وفقاً للفقرة رقم (5) من المادة (الثالثة) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- دون استفادة الجهات الحكومية -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بشأن ما ورد في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً)، صيغته مرافقة لهذا.

ثامناً: يكون إعداد الجدول المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

تاسعاً: قيام الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارتي: العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، في شأن وثائق السجل العقاري والسجلات والبيانات المتعلقة به في المناطق العقارية- المعلنة بناءً على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11 /2/ 1423هـ-، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

عاشراً: قيام الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتوحيد الجهود والاستفادة من البيانات والمعلومات الجيومكانية والمساحية -المتوفرة لدى الهيئة- في الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

حادي عشر: قيام الجهات الحكومية -ذات العلاقة- بالعمل على مساندة الجهة المختصة وتزويدها بجميع البيانات والمستندات اللازمة، لاستكمال إجراءات التسجيل العيني للعقار.

ثاني عشر: قيام الجهات الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- التي يقع تحت يدها عقار في المنطقة العقارية المعلنة وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ذلك العقار في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام.

ثالث عشر: قيام الجهات المعنية بإصدار تراخيص استعمال العقار، بتزويد الجهة المختصة بنسخ من مخططات الاستعمال -المرتبطة بالمناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- فور اعتمادها، لتضمينها في السجل العقاري -المنشأ بناءً على النظام- والتنسيق مع الجهة المختصة للربط معها إلكترونياً لتنفيذ ذلك.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23143 وتاريخ 11 /4/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 24186 وتاريخ 2 /3/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11 /2/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (192) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، والمذكرات رقم (556) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، ورقم (1698) وتاريخ 24 /9/ 1442هـ، ورقم (2059) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ، ورقم (1147) وتاريخ 24 /5/ 1443هـ، ورقم (1878) وتاريخ 18 /8/ 1443هـ، ورقم (2124) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-43/28/د) وتاريخ 24 /6/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/ 7) وتاريخ 3 /4/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8244) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ.