الملتقى : مهند علي
أجرى اتحاد الغرف التجارية السعودية مباحثات مثمرة مع مسؤولين كبار في غرفة التجارة الدولية بباريس لتعظيم استفادة قطاع الأعمال السعودى من عضويته في المنظمات الاقتصادية الدولية الفاعلة،حيث جرى الاتفاق على إيجاد مركز لريادة الأعمال لخدمة رواد الأعمال السعوديين والمنشآت الصغيره والمتوسطة وإنشاء فرع للمحكمة الدولية للتحكيم التجاري بالمملكة.
يأتي ذلك في إطار مشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة النائب المهندس طارق الحيدري في فعاليات المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة تجارة دبي وغرفة التجارة الدولية بمدينة دبي خلال الفترة من 23-25 نوفمبر الجاري،وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد الأستاذ هشام كعكي والأمين العام الأستاذ حسين العبدالقادر وعدد من رؤساء وأمناء الغرف التجارية بالمملكة، فيما تشارك غرفة التجارة الدولية السعودية برئاسة نائب الرئيس الأستاذ مساعد الجميح ضمن الوفد السعودي .
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري أن تنظيم مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على مستوى مناطق المملكة في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية يأتي بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة إقليمياً ودولياً والاستفادة منها في تحسين الأداء والخدمات،حيث يمثل " مؤتمر غرف التجارة العالمية" أكبر تجمع للغرف التجارية على مستوى العالم.
ونوه " الحيدري" إلى توقيت انعقاد المؤتمر في ظل جائحة كورونا والدور المأمول منه في دعم التعافي الاقتصادي ودعم الإزدهار العالمي وأهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك دور التكنولوجيا في النظام التجاري العالمي وإعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والتحديات والفرص الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد كوفيد19، إضافة إلى الدور الحيوي لغرف التجارة في التكيف مع المتغيرات وتحديات المستقبل.
واعتبر المشاركة السعودية قيمة مضافة لقطاع الأعمال بالمملكة حيث يستقطب المؤتمر أكثر نحو 1000 ممثل من غرف التجارة من 100 دولة حول العالم إضافة إلى ما يزيد على 80 من كبار المتحدثين الرسميين في 40 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل،كما يوفر منصة لبناء الشراكات والتواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية.
وأشاد " الحيدري" في ختام تصريحه باستضافة غرفة تجارة دبي الناجحة للمؤتمر والمستوى الرفيع في التنظيم والإعداد بما يعكس الدور الريادي للغرفة كواحدة من غرف التجارة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
