الملتقى : عبد المحسن حدادي

أعلن صندوق التنمية الوطني، اليوم الاثنين، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وقال صندوق التنمية الوطني، في بيان له، إن الصندوق سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها؛ وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف صندوق التنمية الوطني، أن صندوق البنية التحتية الوطني يعتزم دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة؛ مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية؛ كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها؛ مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

ومن جهته، أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، أتى تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأوضح جروف، أنه تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني؛ وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.

وبين صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق سيكون لهدور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكشفت مصادر، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عن استعداد صندوق التنمية الوطني السعودي لإطلاق صندوق جديد؛ تُوجه مخصصاته للاستثمار في مشروعات البنية التحتية داخل المملكة، وسيكون رأسمال الصندوق ضخماً يتجاوز عدة مليارات؛ بما يتماشى مع حجم القطاع الذي سيعمل فيه، دون أن تفصح عن رأسماله المعتمد.

وسيتولى صندوق التنمية الوطني إدارة الصندوق الجديد، بالإضافة إلى منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والبالغ عددها 11 صندوقاً وبنكاً تنموياً ليكون بذلك صندوق البنية التحتية الوطني الثاني عشر.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن صندوق التنمية الوطني ضخ 22 مليار ريال بالاقتصاد السعودي خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى بدء العمل على صندوق للبنية التحتية؛ ليخدم الشركات الصغيرة، والخزينة العامة من ناحية تنويع الاقتصاد، وغيرها.

وقال محافظ الصندوق، ستيفن بول قروف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له سيدعم الاقتصاد بما يزيد عن 45 مليار ريال خلال عام 2021.