الدمام : ناصرالعجمي 

كشف اخصائي أول تجارة الكترونية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود بن حسين عن عدد من المحفزات التي تدعم توجهات التطوير في بيئة التجارة الالكترونية في المملكة منها تطوير التنظيمات والتشريعات وتحسين البنية التحتية والخدمات المساندة، وتطور ونمو الاقتصاديات الصغيرة.

وقال بن حسين خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان: خدمات دعم التجارة الالكترونية وطرق الاستفادة منها، الأربعاء 7 يوليو 2021 ان قطاع التجارة الالكترونية يتميز بأساليبه المحفزة التي تؤدي الى فهم المستهلك المحلي ومواصلة العمل على تطوير المدفوعات الإلكترونية، باعتبار ان التجارة الالكترونية تشرح الية تبادل السلع والخدمات بين المنظمات المستقلة والأشخاص المدعومين بالاستخدام الشامل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوية والبنية التحتية للشبكات المعيارية عالميا.

وأوضح بن حسين بان تطوير القطاع يهدف الى دعم وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية، وتعزيز سهولة أداء الاعمال فيه، ورفع مساهمة التجارة الالكترونية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز موثوقية القطاع، ودعم استدامة التطور والنمو فيه، لافتا الى مؤشرا التوافق مع رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وفرص عمل في مجالات جديدة، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال، مما يحقق زيادة نحو 47 الفا في عدد المنشآت، وزيادة نحو 237 الفا في الوظائف المستحدثة المباشرة، ويستهدف رفع نسبة التجارة الالكترونية من اجمالي تجارة التجزئة من 4 بالمائة الى 15 بالمائة، ورفع نسبة المحتوى المحلي من اجمالي التجارة الالكترونية من 4 بالمائة الى 30 بالمائة، بالإضافة الى زيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الخدمات الإلكترونية من 5 بالمائة الى 12 بالمائة.

ولفت بن حسين الى ان جائحة كورونا شكلت دفعة كبيرة للتجارة الالكترونية، حيث شهدت المبيعات ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة (من18.38 الى 22.88 مليار سعودي)، كما ارتفع عدد المستخدمين بزيادة 6 بالمائة (من 19.8 مليون الى 21 مليون مستخدم)، كما شهد سوق التجارة الالكترونية ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة (من 28.13 الى 41.25 مليار ريال في السعودية والامارات قبل الحظر وبعده).