الملتقى : حكومي
أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وأوضح قرار المجلس المنشور، اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، أنه سيتم إحلال التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وألمح القرار، إلى قيام مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة السادسة من التنظيم إلى حين إعادة تشكيله.
وبينت بنود تنظيم الهيئة، أن هدفها تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية.
وأشارت، إلى أن اختصاصات الهيئة تتضمن وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية.
كما شملت الاختصاصات، اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي، ووضع معايير ومؤشرات قياس للمحتوى المحلي وآلية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
وتضمنت بنود تنظيم الهيئة، أنه دون الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً معتمداً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي.
على أن يرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
