الملتقى : عبدالمحسن حدادي
ضمن جهود صندوق التنمية السياحي في دفع عجلة التنمية لوجهات سياحية نوعية في المملكة، وقع الصندوق يوم أمس بالشراكة مع بنك الرياض اتفاقية تمويل مشروع "ملتقى مدينة المعرفة"، وذلك مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
وسيقام المشروع على مساحة 68 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى 1,303 مليار ريال، مما يجعله أكبر المشاريع السياحية النوعية في المدينة المنورة. وسيشمل المشروع متعدد الاستخدامات فندق من فئة 5 نجوم والذي سيتم تشغيله من قبل علامة عالمية مرموقة بالإضافة للعديد من المرافق السياحية والترفيهية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، مما سيثري تجربة السائح في المنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، سعادة الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري أن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق لمشروع ملتقى مدينة المعرفة هو 391 مليون ريال، مشيراً إلى أن بنك الرياض قدّم تمويلاً بنفس القيمة وذلك في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعها الصندوق في أواخر العام 2020 مع بنك الرياض والعديد من البنوك الأخرى لتمويل المشاريع السياحية.
وقال الفاخري: "بدأ القطاع السياحي في المملكة يحصد ثمار شراكات الصندوق مع البنوك السعودية بهدف إيجاد حلول تمويلية للمستثمرين تدفع بعجلة تطوير المشاريع السياحية المتميزة في مختلف مناطق المملكة مما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي ترمي إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 10% من الناتج المحلي وتوليد مليون وظيفة اجمالية بحلول العام 2030 ."
يقع مشروع "ملتقى مدينة المعرفة" على بعد أقل من 6كم عن المسجد النبوي الشريف، كما يسهل الوصول للمشروع عبر محطة قطار الحرمين السريع الواقع بمدينة المعرفة والذي بدوره يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة في غضون 55 دقيقة فقط مروراً بكل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحافظة جدة.
وسيستفيد هذا المشروع النوعي من مكانة المدينة المنوّرة في العالم الإسلامي، بالإضافة لكونها وجهة عالمية للسياحة والتراث لا سيما أنها احتلت المرتبة 23 في قائمة أهم 100 مدينة سياحية على مستوى العالم مع قرابة 9 مليون سائح وفقاً لآخر تقرير قبل الجائحة من مؤسسة "يورومونيتور العالمية". كما تعدّ المدينة المنوّرة وجهة مثالية للاستثمار السياحي نظراً لقربها من العديد من المواقع السياحية المبهرة بما فيها محافظة العلا.
وأثنى الفاخري على جهود شركة مدينة المعرفة الاقتصادية التي تتبع أفضل المعايير العالمية في تطوير المشروع، حيث تشاركت مع نخبة من الشركات والمكاتب الهندسية الدولية في إعداد دراسات الجدوى والتصاميم ومخططات البنى التحتية بما يرتقي إلى طموحات المملكة السياحية.
وأضاف الفاخري بأن الدعم التمويلي الذي يقدمه الصندوق لمثل هذه المشاريع النوعية يستقطب اهتمام أبرز المستثمرين والمشغلين في مجال الضيافة من حول العالم مما يفتح المجال بشكل غير مباشر لمزيد من الاستثمارات في المستقبل.
وأشار الفاخري إلى الدور المحوري للصندوق كشريك المستثمر في القطاع السياحي ضمن منظومة التنمية السياحية التي تشمل الوزارة والهيئة السعودية للسياحة ومجلس التنمية السياحي، حيث يعمل صندوق التنمية السياحي بالتكامل والتنسيق مع جهات المنظومة على تمكين الشركات بمختلف أحجامها وروّاد الأعمال من الاستثمار في المشاريع السياحية المجزية.
وأوضح أن مهام الصندوق لا تقتصر على تمويل المشاريع النوعية عبر رأس المال المرصود له، بل أنه يوظف شراكاته مع البنوك لتوفير حلول تمويلية ملائمة للمستثمرين في المشاريع الكبيرة كما يوفر الدعم المالي والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بالإضافة إلى دور الصندوق الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين بهدف رفع مساهماتهم بالنهضة السياحية في المملكة.
وتشمل الميّزات التي يقدّمها الصندوق تخفيض مستوى المخاطر للمستثمر والجهات المقرضة عبر ضمان مستوى معيّن من الإيرادات، فضلاً عن تقديم تمويل بتكاليف تنافسية وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الضمانات على المستثمر للحصول على التمويل، كما يعمل الصندوق بشكل تكاملي مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات القطاع والعمل سوياً على وضع الحلول والمشاريع المناسبة.
وأشار الفاخري إلى "أن المملكة اليوم تقدّم بعض من أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، حيث تتوفر كل مقوّمات الاستثمار الناجح، بدءاً من الثقافة والتراث والطبيعة الجغرافية وحفاوة السكان والخيارات السياحية المتنوعة، مروراً ببيئة استثمارية آمنة ومنظمة، ووصولاً إلى الدعم المميز للمستثمر الذي يقلل المخاطرة ويرفع جدوى الاستثمار."
وأضاف أن هذا المستوى من الدعم المالي وغير المالي الذي يقدّمه صندوق التنمية السياحي للمستثمر يجسّد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل والنهوض بقطاعات حيوية ترفع من سوية الاقتصاد والمجتمع السعودي وتجعل من المملكة وجهة عالمية للسياحة والاستثمار.
يذكر أنه تم تأسيس صندوق التنمية السياحي بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 147 بتاريخ 26 /10/1441هـ برأس مال 15 مليار ريال، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
