الملتقى : حكومي

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ 29 /1/ 1442هـ الموافق 17 /9/ 2020م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46377 وتاريخ 15 /8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم 3030 وتاريخ 24 /3/ 1442هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 15 /8/ 1424هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (928) وتاريخ 6/6/ 1442هـ، والمحضر رقم (492) وتاريخ 9 /8/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/230/م) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/122) وتاريخ 15 /8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5624) وتاريخ 16 /8/ 1442هـ.

و انطلاقاً من أن حكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما يلي بـ«المملكة») ومنظمة السياحة العالمية (المشار إليها فيما يلي بـ«المنظمة») (المشار إليهما فيما يلي بـ«الطرفين»)، بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (51) بتاريخ 1441/2/1هـ، ومقرر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية رقم (CXII) 5 حول إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة، قد قررنا إنشاء مكتب لمنظمة السياحة العالمية في الرياض (يشار إليه فيما يلي بـ«المكتب»)، وبموجب المبادئ والشروط التي تنطبق على الفئة الأولى من الكيانات والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها (XXI) 656.

وانطلاقاً من أن المملكة العربية السعودية تتعهد بمساعدة منظمة السياحة العالمية وضمان كل التسهيلات اللازمة لإنشاء المكتب وإدارته.

وانطلاقاً من ان اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرین الثاني/نوفمبر 1947 والمرفق الثامن عشر بها (المشار إليها فيما يلي بـ«الاتفاقية») تنطبق على المكتب طالما أنه يُنشأ كجزء لا يتجزأ من المنظمة.

وانطلاقاً من أنه يستحسن إبرام اتفاق لتنظيم ما ينجم من مسائل نتيجة إنشاء المكاتب في الرياض.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى:

لأغراض هذه الاتفاقية، تطبق التعاريف الآتية:

أ ) «المملكة» تعني المملكة العربية السعودية.

ب) «المنظمة» تعني منظمة السياحة العالمية.

ج ) «المكتب» يعني المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

د ) «المنشأة» تعني منشاة المكتب في الرياض، وتشمل كل الأراضي والمباني التي تشغلها المنظمة في ممارسة وظائفها وأنشطتها الرسمية.

هـ) «الأمين العام» يعني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

و ) «موظفو المكتب» تعني جميع الأشخاص المستخدمين بموجب النظام الإداري والنظام الأساسي لموظفي منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين تتعاقد المنظمة معهم لأداء خدمات في المكتب.

ز) «الاتفاقية» تعني اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947, والمرفق الثامن عشر بها بتاریخ 30 تموز/يوليو 2008 المتعلق بمنظمة السياحة العالمية.

ح) «الجمعية العامة» تعني الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

المادة الثانية:

1- يُنشأ مكتب إقليمي في الرياض، المملكة العربية السعودية، لتأدية المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام، ولتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام بما يتماشى مع أهداف وبرنامج عمل المنظمة.

2- يكون المكتب جزءاً لا يتجزأ من المنظمة، ويخضع في اختصاصاته ووظائفه لسلطة الأمين العام وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا، أو على النحو الذي يقرره الأمين العام.

3- يكون للمكتب شخصية معنوية (قانونية) وتكون له أهلية التعاقد والحيازة والتصرف بالممتلكات غير المنقولة والمنقولة وبمباشرة الإجراءات القانونية.

4- يرأس المكتب مدير يعينه الأمين العام بالتشاور مع المملكة.

5- تطبق المملكة الاتفاقية على المكتب وعلى كافة عمليات المنظمة في المملكة العربية السعودية، وتمنح ما يلزم من تسهیلات أخرى للتشغيل السليم للمكتب، ما يجوز للطرفين أن يتفقا عليه في مرفق بهذا الاتفاق.

المادة الثالثة:

دون الإخلال بأحكام المادة الثامنة، تحول المنظمة دون استخدام المكتب كملجأ لأشخاص يهربون من الاعتقال بموجب قوانين المملكة، أو لمن تتطلبهم سلطات المملكة من أجل تسليمهم إلى بلد آخر، أو لمن يسعى لتجنب الامتثال للدعاوى القانونية أو الإجراءات القضائية.

المادة الرابعة:

1- لا يجوز انتهاك حرمة مباني المكتب الإقليمي، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من موظفي سلطات المملكة دخول المباني بدون موافقة الأمين العام للمنظمة أو ممثله المفوض.

2- تتخذ المملكة إجراءات لضمان سلامة وأمن المكتب وموظفيه، مع مراعاة المعايير الأمنية الإلزامية المفروضة من قبل إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

3- تحرص السلطات المختصة في المملكة على تأمين كافة الخدمات العامة اللازمة للمكتب على نحو لا يقل عناية عما يمنح عادةَ للبعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة.

4- تتحمل المملكة كافة التكاليف الخاصة بإمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.

المادة الخامسة:

1- تقدم المملكة للمكتب الإقليمي دفعة سنوية مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي (5.000.000) محررة من الضرائب أو الرسوم أو أي ضريبة أو نفقات أخرى، لتغطية جميع نفقات المكتب الإقليمي ولتأمين إدارة المبنى وإقامة الأمين العام للمنظمة، بما في ذلك تغطية المخصصات الإقليمية لموظفي المكتب الإقليمي، وتكاليف انتداب الموظفين المحليين وتكاليف التشغيل طوال فترة صلاحية هذا الاتفاق. ويكون استمرار العمل في المكتب الإقليمي رهناً بسداد القسط السنوي المتفق عليه على النحو المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.

2- يجري تحويل القسط المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المنظمة دفعة واحدة في الشهر الأول من السنة الميلادية (كانون الثاني/يناير). وتقوم المنظمة بإصدار فاتورة بالمبلغ السنوي الكامل. وتتم إدارة الأموال التي يتم المساهمة بها للمنظمة وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة.

3- لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولدعم الأعمال التحضيرية لإنشاء المكتب، تحرص المملكة على إيداع المبلغ المحدد في الفقرة 1 قبل كانون الثاني/يناير 2021 إلى حساب المنظمة. ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

4- تقدم المنظمة طلباً بكل قسط قبل 60 (ستين) يوماً تقريباً من موعد استحقاق القسط. وتقوم وزارة السياحة بتحويل الأموال إلى المنظمة.

5- يدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة كمساهمة طوعية من المملكة للمكتب؛ فيكون بالتالي منفصلاً عن المساهمة الرسمية التي تقدمها المملكة سنوياً كعضو فاعل في المنظمة، والتي تبقى دون تغيير.

6- تستخدم المنظمة المبالغ التي يتم المساهمة بها بموجب هذا الاتفاق لصالح المكتب الإقليمي ولتنفيذ برنامج عمله، وكذلك لمبادرات الأمين العام المتعلقة بالتعزيز المؤسسي للمنظمة، وإدارة الإصلاحات الهيكلية فيها، وللتحديث وغيره من المسائل الإدارية. بما في ذلك الموارد البشرية التي لها تأثير على المكتب.

7- يتفق الطرفان على أن تحتفظ المنظمة بالمبالغ التي تمت المساهمة بها والتي لم تستخدم بالكامل خلال السنة المالية، ليتم استخدامها للمكتب الإقليمي خلال السنوات المالية التالية.

8- تشتمل جميع الأموال المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة على رسوم بنسبة 15% لتكاليف دعم البرنامج، فتحتفظ المنظمة بها.

9- كل الأموال التي تساهم بها المملكة بموجب هذا الاتفاق يكون لها حسابات تجري مراجعتها بدقة وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة، بما في ذلك أحكام المراجعة الداخلية والخارجية لحسابات المنظمة.

10- تزود المنظمة المملكة بالبيانات المالية لمساهماتها إلى جانب التقارير المعدة للمنظمة.

11- يتم التعبير عن الحسابات المالية للمنظمة باليورو، ويتم التعبير عن التقارير المالية للمملكة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة السادسة:

1- تعفى المنظمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها، أينما وجدت وبحيازة أي من كانت، من جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وفضلاً عن ذلك، تُعفى المنظمة من الضرائب والرسوم على العمليات والمعاملات، ومن الرسوم المفروضة على الاستهلاك والمبيعات، وضرائب الكماليات وضريبة القيمة المضافة، وجميع الضرائب الأخرى على السلع والخدمات المعدة للاستخدام الرسمي من قبل المكتب، حيت تفرض عادة مثل هذه الضرائب والرسوم ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

2- تعفى المنظمة من دفع كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة من أي نوع كانت، كما تعفى من المحظورات والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المواد المعدة للاستخدام الرسمي. وتُعفى المنظمة أيضاً من الرسوم الجمركية والضرائب على ملكية المركبات وأي ضرائب أخرى على المركبات ذات المحركات، بغض النظر عما إذا كانت مستوردة أو تم الحصول عليها داخل البلد.

المادة السابعة:

1- توفر المملكة مباني المكتب الإقليمي مجاناً للمنظمة، وفي مكان يتفق عليه الطرفان.

2- تضع المملكة بتصرف المنظمة ما يلزم من عمالة ومعدات وإمدادات وغيرها من الخدمات أو الممتلكات اللازمة لتنفيذ عملها، وبما يتفق عليه الطرفان وتتحمل المملكة، على وجه الخصوص، تكاليف المكتب الإقليمي ورسوم الإيجار وخدمات النظافة والحراسة وتكييف الهواء والتدفئة والماء الساخن كمساهمات عينية.

3- وتزود المملكة المنظمة أيضاً بالتجهيزات والتركيبات والأثاث والمعدات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات كمساهمات عينية.

4- فيما عدا التكاليف التي تتحملها المملكة على النحو المشار إليه في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، تتحمل المنظمة جميع التكاليف الناتجة عن استخدام المكتب الإقليمي.

5- تتحمل المنظمة، بالمبالغ التي تتلقاها، جميع التكاليف المتعلقة بتركيب المساهمات العينية والمعدات الجديدة وإجراء تحسينات على المعدات الموجودة، بالإضافة إلى جميع التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه المعدات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تكاليف الإصلاح والصيانة.

6- تقوم المنظمة بالاهتمام والعناية كما يجب بالمباني والتجهيزات المكتبية التي توفرها المملكة، على النحو المتبع في ممتلكاتها الخاصة.

7- تضمن المملكة حماية المباني التي تشغلها المنظمة بتدابير أمنية وفقاً لمتطلبات معقولة من قبل المنظمة.

المادة الثامنة:

1- تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، وفقاً لقوانينها وإجراءاتها، ويخضع الموظفون لإطار المنظمة القانوني.

2- يخضع جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه، ولا يجوز لهم التماس أو قبول تعليمات من أي سلطة خارجية.

٣- لكل المسؤولين في المنظمة الحق بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية.

4- لموظفي المكتب الحق بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البندين (19) و(20) من المادة السادسة من الاتفاقية.

5- إلى جانب الامتيازات والحصانات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة، يتمتع المدير وزوجه وأفراد أسرته المعالون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة عادة للمبعوثين الدبلوماسيين ذوي الرتب المماثلة. ولهذه الغاية، تدرج المملكة المدير على قائمة الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة.

6- تُمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأهداف المنظمة وأغراضها. ويكون للأمين العام الحق وعليه الواجب في رفع الحصانة عن أي موظف إذا كانت الحصانة عائقاً أمام سير العدالة، وإذا كان رفعها لا يمس بمصالح المنظمة.

7- تعاون المنظمة مع المكتب الإقليمي والمملكة على الدوام لتسهيل إحقاق الحق كما يجب، ولضمان التقيد بأنظمة الشرطة والحؤول دون أي تجاوزات ذات صلة بالامتيازات والإعفاءات والحصانات والتسهيلات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة التاسعة:

1- تطبق المملكة هذا الاتفاق وتمنح أي تسهيلات أخرى ضرورية لتشغيل المكتب الإقليمي على نحو سلیم بالاتفاق بين الطرفين في اتفاق منفصل مع البلد المضيف.

2- يقوم الطرفان المعنيان بإجراء تقييم مشترك لأنشطة المكتب الإقليمي، للتأكد مما إذا كانت تساهم بفعالية في تحقيق أهداف المنظمة وما إذا كانت الأنشطة المتوخاة بفعالية تتوافق مع الأهداف التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة العاشرة:

1- أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوّى من خلال التفاوض أو التحكيم الدولي.

2- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيع الطرفين وإخطار المملكة بموافقة مجلس وزرائها عليه. ويظل الاتفاق سارياً لمدة (15) خمسة عشر عاماً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل (12) اثنی عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه، أو في تاريخ سابق إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

3- تظل الالتزامات التي يتبناها الطرفان بموجب هذا الاتفاق سارية بعد انتهاء أو إنهاء الاتفاق للمدة اللازمة لإتمام الأنشطة بشكل منظم وتسريح وسحب الموظفين، وإعادة الأموال والممتلكات غير المستخدمة، وتسوية الحسابات بين الطرفين بموجبه. وتسوية الالتزامات التعاقدية المطلوبة فيما يتعلق بأي موظفين أو متعاقدين من الباطن أو مستشارين أو موردین.

4- أي تعديل لأحكام هذا الاتفاق يتم التفاوض والاتفاق عليه وفقاً لنفس الإجراءات المتبعة لإبرامه.

5- تبقى أحكام هذا الاتفاق نافذة، قدر ما هو ضروري، بعد انتهائه أو إنهائه،لإتاحة تتمة منظمة للأنشطة والمشاريع التي نشأت في ظله.

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بإبرام هذا الاتفاق في مدينة (تبليسي، بجمهورية جورجيا) يوم (الخميس) بتاريخ 1442/1/29هـ، الموافق 17 /9/ 2020م، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، تتساويان في الحجية. وفي حالة وجود تضارب بين النسختين، تسود النسخة الإنجليزية.

عن المملكة العربية السعودية

وزير السياحة
– أحمد بن عقيل الخطيب

عن منظمة السياحة العالمية

الأمين العام
– زراب جولو ليكاشفيلي