الملتقى / عائشه الشيخ

كشفت وزارة التجارة عن تحديث الدليل الإرشادى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وقالت الوزارة في تعميم الى اتحاد الغرف السعودية، إن إصدار الدليل الإرشادي يأتي تلبية لمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في مادته الرابعة و العشرون” تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي (د) إصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، و المنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذا للأحكام النظام”، مضيفة، ان وزارة التجارة استشعارا بمخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، فقد أصدرت الدليل الذي يتضمن معلومات أساسية و تدابير وقائية يلزم اتخاذها لمكافحة غسل الأموال والكشف عنها وذلك لمساعدة الاعمال والمهن غير المالية المحددة على منع وتجنب العمليات غير المشروعة و المشبوهة و للمحافظة على سلامة و سمعة النظام التجاري في المملكة، مؤكدة، ان جرائم غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث في ظل المتغيرات التقنية، وما ترتب عليها من تزايد لانتقال الأموال عبر الحدود بين مختلف بلدان العالم، لافتة الى ان هذه الجريمة نالت اهتمام الكثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية تهدد التنمية.

وذكرت الوزارة، أن أهداف الدليل الإرشادي تتمثل في رفع مستوى الوعي لدى التجار والعاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأهمية القطاع جاذبيته لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، بالإضافة للالتزام التجار و العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /20) و تاريخ 05/02/1439 هـ و اللائحة التنفيذية له و الالتزام بمتطلبات الأنظمة و اللوائح و القواعد المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال، فضلا عن تعزيز أهمية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في قطاع المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة عن طريق رفع بلاغ لإدارة التحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

ويحتوي الدليل الارشادي على المراحل الأساسية لعملية غسل الأموال، فالمرحلة الأولى (مرحلة التوظيف) حيث يكمن الهدف منها هو إيداع النقد المتوفر من الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، و تنجز هذه المرحلة بطرق متعددة منها ” الإيداع في البنوك او عن طريق تحويل هذه النقود الى عملات اجنبية او من خلال النقل المادي للنقد عبر الحدود و تعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للراغبين بغسل الأموال، حيث أنها ما زالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة من النقد، فيما المرحلة الثانية ( مرحلة التغطية ) و تهدف التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إيداعها في البنوك، من خلال إجراء الحوالات بين عدة حسابات، او تحويل الأرصدة الى حسابات في المصارف الدولية المنتشرة حول العالم، او استبدال الأموال بشيكات سياحية او مصرفية، بينما المرحلة الثالثة ( مرحلة التكامل ) و تهدف لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد الوطني او الدولي، وذلك على شكل استثمارات مباشرة سواء في العقارات او السلع النادرة او شراء الحصص من الشركات او استثمارها في البورصة و هكذا.

وأشار الدليل الارشادي، أن المؤشرات الدالة عن العمليات غير العادية او العمليات المشتبه بها في تجارة بيع و شراء المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة، تتمثل في شراء معادن ثمينة او احجار كريمة بمبالغ كبيرة دون الاهتمام باختيار أي مواصفات محددة، وكذلك شراء العميل معادن نفيسة او احجار كريمة لا تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو متوقع من العميل ( بعد التعرف على مهنته او طبيعة عمله ) او بالمقارنة مع حجم العمليات السابقة، و الشك في انجاز هذه العمليات لحساب اشخاص اخرين، بالإضافة لمحاولة ارجاع مشتريات حديثة و استرداد قيمتها دون سبب مقنع، فضلا عن قيام العميل بدفع قيمة عربون كبيرة للبائع نقدا و من ثم رفضه إتمام عملية الشراء و حصوله على قيمة العربون من خلال شيك، بالإضافة الى قيام العميل بدفع العربون اللازم لشراء معادن ثمينة او احجار كريمة بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة او من غير اصوله او فروعه، بالإضافة لقيام العمل باجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من المعادن الثمينة او الأحجار الكريمة وذلك بالشراء و من ثم إعادة البيع و المبادلة و المقايضة، وأيضا قيام العمل بالاعتماد على التعامل بالنقد عند شراء المعادن الثمينة او الأحجار الكريمة عالية القيمة و الابتعاد عن التعامل عن طريق الحسابات المصرفية لتسهيل عملية غسل الأموال و الابتعاد عن الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العميل، وكذلك استبدال استم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كاف او واضح لذلك، بالإضافة الى ترتيب تمويل عمليات شراء المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة جزئيا او كليا عن طريق مصدر غير معتاد او بنك خارجي، و استخدام العملي بطاقة ائتمانية مصدر بنك اجنبي لا يوجد له فرع مقر في بلد إقامة العميل، كما ان العميل لا يقيم في هذه الدولة التي صدرت منها البطاقة، و ان يكون للعميل معرفة شاملة غير عادية بمسائل غسل الأموال و تمويل الإرهاب و النظام الخاص بالمكافحة كأن يشير سواء بشكل مباشر او غير مباشر الى رغبته في تجنب الإبلاغ و كذلك تقديم العمل مبلغ من المال او تقديم الهدايا الثمينة غير المبررة لموظف المحل و محاولة اقناع الموظف بعدم التحقق من وثائق اثبات الشخصية او الوثائق الأخرى.