بقلم / علي محمد الحازمي
أن اعلان حكومتنا الرشيدة بأن يكون اعتبارا من منتصف العام المقبل، موعداً لتطبيق “التأمين الوطني”، وهو تأمين ممول من الدولة وليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، وسوف تكون تكاليف العلاج سقفها مفتوحا ولا يتطلب موافقات مسبقة، وهذا ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة التي جل اهتمامها المواطن السعودي، وحرصها الدائم على الرفع من جودة الحياة، ولا شك أن الهدف من التأمين الوطني هو الدفع باتجاه صحة المواطن طوال مراحل حياته، من خلال إبقاء المواطن بصحة وسلامة وعافية وينعم بموفر الصحة والسلامة. كما ان الامر سيرفع من مستوى الخدمات عبر التنافس بين القطاع الخاص المشغل للخدمات وسيؤدي الامر ايضا الى التخفيف على ميزانية الدولة فالحكومة حاليا تتحمل بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وصيانة المباني وكذلك التوظيف وهو الامر الذي سيتغير في المستقبل.
إن هذا الإعلان له فوائد عديدة على المدى الطويل، ومن فوائده بانه يؤدي الى تركيز وزارة الصحة الى الرقابة على العمل المقدم من قبل المشغلين والتشريع للقطاع بشكل عام بدلا من الوضع الحالي وهو (التشريع والرقابة وفي ذات الوقت تقديم الخدمة) وهذا مهما كان فيه تركيز للمهام والمسؤوليات.
المستقبل بإذن الله سيؤدي الى التركيز على الاعمال والوظائف الجوهرية الرئيسية للمستوصفات والمستشفيات، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية من خلال استثمار الطاقات الإنسانية الفاعلة في ترصين الأداء التشغيلي بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية، وبالتالي الرفع من جودة الخدمات التي ترفع من القدرة التنافسية، والتركيز سيكون على جانب العلاج، وايضا على جانب الخدمات وبجودة عالية، وهذا من المتوقع سيفتح المجال لدعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي، وبالتالي تطوير الخدمات بشكل مستدام من خلال التعاون واسناد الاعمال إلى القطاع الخاص، وهذا سيساهم في تخفيض التكاليف، ومردودية الخدمة تكون اعلى من ناحية الجودة، وكذلك المرونة الخارجية، والمساهمة في التطوير التنظيمي ، وبلورة التضافر وتحقيقه من خلال استقطاب كوادر طبية ماهرة، والتفرغ لعمليات التطوير والابتكار والرفع من جودة الخدمات والقدر على التنافسية بشكل أكبر ومواجهة تحديات العصر وبشكل أكثر مرونة للمساهمة في عملية الاستدامة في القطاع الطبي ويكون شريك استراتيجي في التنمية المستدامة.
وهذا بالتالي سيؤدي الى تطوير الخدمات الطبية والصحية، والمساهمة بكفاءة وفاعلية في التنمية المستدامة، وبالتالي الرفع من جودة الحياة والذي يعتبر جل اهتمام حكومتنا الرشيدة حفظها الله.
