بقلم /علاء الدين براده

ِ

تستعد المملكة العربية السعودية لكتابة فصل جديد في سجلات تاريخ النقل يرتقي بالابتكار والتقدم الى مستويات جديدة. فتدشين أول مطار مائي على الأراضي السعودية ليس مجرد خطوة جديدة في تطوير البنى التحتية، بل هو تحول استراتيجي يعمل على تنمية الأعمال التجارية والنشاط الاقتصادي في المنطقة. ويكمن الجمال في توازن الاقتصاد الجديد والتضامن الاجتماعي والحياة الثقافية المتجددة الذي يمكن أن تجلبه مثل هذه المشاريع. فإعلان شركة البحر الأحمر الدولية عن تدشين أول مطار مائي في المملكة وحصولها على الرخصة التشغيلية للمطار لجزيرة “أمهات” يشكل نقطة تحول رئيسية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة. لكن التساؤل الذي يمكن أن نطرحه هنا يتمحور حول إمكانية تحقيق الريادة والابتكار من خلال الصلة الرابطة بين الثقافة والاقتصاد والمتمثلة في نظام نقل يساهم باندماج الحس الفني والإلهام بالنسيج الاجتماعي وإن كان بأسلوب غير مباشر.

من دون شك فإن تدشين أول مطار مائي في المملكة يمكن أن يحدث تحولاً كبيراً في السلوك الاقتصادي للمنطقة. إذ يعود هذا الانفتاح على البحار بأوج الحيوية على قطاعات متعددة بالنفع، فهو من الناحية الاقتصادية يساهم في تعزيز الأعمال التجارية التي تعتمد على البحر كجزء أساسي من نشاطها. وعلى الصعيد النفسي قد تبدو فكرة وجود مطار مائي ذات بعد وتأثير إيجابي على الحالة النفسية لسكان المنطقة. هذا الاحساس المشوق بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام الإلهام وتحفيز الإبداع الأدبي والفني. ويتعدى تأثير هذا المشروع بعيداً عن الاقتصاد والنفس البشري، حيث يتعلق الأمر بالفن أيضا. الكثير من الفنانين يأخذون إلهامهم من الطبيعة، وخصوصاً البحار والمحيطات. سيكون من المثير للاهتمام رؤية الأعمال الفنية التي سيتم إنتاجها كنتيجة للتأثير الذي سيتركه المطار المائي على مشهد الفن المحلي. إنه فرصة لزيادة التوعية بأهمية الاستدامة المائية والبيئية والعمل على حماية وحفظ البحار والمحيطات للأجيال القادمة. في المجمل هذا المشروع ليس مجرد تطور في البنية التحتية بل يمثل حتماً خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة من خلال التوعية الثقافية وذلك ما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

إن تدشين أول مطار مائي في المملكة يعكس حجم الاهتمام الكبير بعالم البحار ويمثل جانباً مهمًا في توسيع أفق السلوك الاقتصادي. حيث سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وعلى السياحة بشكل خاص، إذ يُعزز قدرات الدولة في جذب مزيد من السياح والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدمات الطيران المائي. في الواقع يمكن أن يجذب هذا المشروع الأحداث والنشاطات الاقتصادية المتعلقة بالبحار والتي تمثل قاعدة كبيرة لنمط الحياة المرتبط بالقطاع البحري.