الملتقى / بدور الراعي:

في الوقت الذي تتوقع فيه المؤسسات الدولية والاقتصادية بأن يواجه الاقتصاد العالمي مزيداً من الضغوط والتحديات، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023؛ وذلك بسبب التحديات التي يواجهها العالم في ظل استمرار التضخم، أكدت تقارير أغلب المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف على أن الاقتصاد السعودي سيتفوق على نمو اقتصادات مجموعة الـ 20 (G20)؛ بفضل انتعاش أسعار النفط وتحسن الاقتصاد غير النفطي.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي الأخير، آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي إلى 9.9 % لعام 2022، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة الـ 20 التي تشمل اقتصاد مجموعة الـ 20 واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كما توقعت ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.

وأكدت المنظمة أن العوامل المؤدية لهذا النمو التي من بينها استمرار الضبط المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي، والتي تنطلق من عدة عوامل رئيسة في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية.

انتعاش معدلات النمو

ومن جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

كما أبقى صندوق النقد الدولي أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7 % وهي توقعاته السابقة نفسها، وأعلى من توقعات إبريل/ نيسان 2022 البالغة 3.6 %.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة؛ لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، قد أكد على استمرار المعدلات المرتفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023 وعلى المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية.

نظرة إيجابية

وفي مارس/ آذار 2022 عدلت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" لتوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية؛ بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدة التصنيف الائتماني للسعودية عند A.

وفي إبريل / نيسان 2022 أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو/ تموز ٢٠٢١.

وقالت "فيتش" إن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"؛ جاء نتيجة لالتزام المملكة بضبط أوضاعها المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وفي يونيو/ حزيران 2022 أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استمرار الانضباط المالي

وفي يوليو/ تموز توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026 ، مبينة أن هناك عدة عوامل مؤدية لهذا النمو، منها استمرار الانضباط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.

وفي سبتمبر / أيلول2022 ، أكدت وكالة ستاندرد آند بورزتصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، مؤخراً إن جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية تكتسب زخماً متسارعاً، مشيرة إلى أن عدداً من "المشاريع الضخمة" التي ترعاها الحكومة قد تنتقل من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

وأشارت "موديز" إلى النمو القوي للقطاع غير النفطي بالمملكة خلال عامي 2021م و2022م بمتوسط 5% سنوياً حتى الربع الثاني من عام 2022م.

فوائض الميزانية

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013؛ بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولاراً للبرميل، وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يومياً، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حالياً.

وقالت "فيتش"سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية.

 وتوقعت فيتش أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضاً بهوامش أمان مالية كبيرة؛ بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقدرت فيتش أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م؛ مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً. بالتصنيف "A"، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل؛ بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م.

كما توقعت وكالة موديز أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وبنسبة 5.2% العام المقبل؛ لتنهي سلسلة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014.

كما رجحت موديز أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2% هذا العام، وإلى 4.6% العام المقبل، كما توقعت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.

أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى

وفي أغسطس/ آب 2022 توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022، متفوقاً على الصين والهند وألمانيا وأمريكا وباقي دول مجموعة العشرين.

ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بـ 7.5% هذا العام؛ وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.

وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلاً عن احتواء معدلات التضخم.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعوماً بالإصلاحات، ومن المرجح أن يسجل نمواً بـ 5% العام القادم.

مزيد من ضخ السيولة

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن تطلب البنوك السعودية المزيد من ضخ السيولة من البنك المركزي "ساما"؛ بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك "سايبور" بشكل حاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومع استمرار نمو الإقراض بوتيرة أعلى من نمو الودائع.

وأضافت فيتش أن القروض بالقطاع سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.5% في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2022، مقارنة بزيادة نسبتها 8% للودائع؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض لإجمالي الودائع بين البنوك السعودية مجتمعة إلى 102.2%؛ وهو أعلى مستوى لها في 15 عاماً على الأقل.

ولفتت فيتش، إلى أنه بدون دعم السيولة من المركزي يمكن أن يكون نمو الإقراض ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2022، منوهة بأن توقعاتها لنمو القروض لعام 2023 تنخفض بنسبة 12%، بينما ستستمر تكلفة تمويل البنوك في الزيادة.

 وفي يوليو/ تموز، قالت فيتش إنه لا يمكن استبعاد المزيد من دعم السيولة من البنك المركزي السعودي "ساما" بعد ضخ السيولة بقيمة 50 مليار ريال سعودي في يونيو/ حزيران، إذا ظل نمو الإقراض قوياً.

وقالت فيتش، في تقريرها، إن فروق أسعار "السايبور" إلى "ليبور وهو سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن" لمدة 3 أشهر زادت إلى أكثر من 140 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 36 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول؛ لتقترب من مستوياتها في مايو/ أيار البالغة 150 نقطة أساس قبل دعم السيولة، مشيرة إلى المتوسط التاريخي لها عند 50 نقطة أساس.

وبينت، أن دعم البنك المركزي السعودي ساعد في خفض فروق أسعار الفائدة بين "سايبور" و"ليبور" بشكل حاد إلى نحو 2 نقطة أساس بنهاية أغسطس/ آب، قبل أن تتسع مرة أخرى مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة واستمرار نمو الإقراض.

وأردفت: "مع تسعير الأسواق لمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بنهاية النصف الأول من عام 2023، نتوقع أن يتجاوز سايبور لمدة 3 و6 أشهر نسبة الـ 6%؛ وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى مزيد من تدخل البنك المركزي السعودي لتخفيف شح السيولة".