الملتقى / ناصر العجمي 

أطلق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد 22 مبادرة لتطوير منظومة السكن الجماعي، وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين في المملكة، والتأكد من مطابقة المساكن للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة عبر منصة "بلدي"

 
وتمثل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أحد التجارب الرائدة في هذا المجال حيث سعت الهيئة الملكية لإقامة أحيـاء سكنية للعمالة بمعايير ومواصفات عالمية ذات مرافق متكاملة تتناسب مع التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي، كما توفر السكن الملائم في بيئة صحية واجتماعية آمنة تلبي حقوق العاملين، وتضمن توفير سبل الراحة والأمان للساكنين بالقرب من مواقع العمل ليسهل لهم الانتقال لها في أقصر وقت ممكن مما يسهم في رفع طاقتهم الانتاجية. حيث أن هذه الاحياء لم تكن وليدة اللحظة بل كانت ضمن خطط الهيئة الملكية التنموية لمدنها فوضعت ضمن خطتها الاستراتيجية المواقع الملائمة لإنشاء الأحياء العمالية وفق أفضل المواصفات حيث قامت بأنشاء أحيائها العمالية بخطط مدروسة وفي مواقع محددة مسبقاً.  كما قامت الهيئة الملكية بإشراك القطاع الخاص في الأستثمار في هذا المجال لإنشاء أحياء عمالية وفق المواصفات المحددة والاشتراطات التي تضمن أنشاء أحياء عمالية نموذجية، وحيث حرصت الهيئة الملكية على أن يتم تشغيلها بكفاءة عالية من خلال الاشراف على تشغيل هذه الأحياء بشكل مباشر وذلك كما يلي:
 
-الإشراف الصحي من خلال توفر عيادة طبية وكذلك سيارة أسعاف لنقل الحالات الطارئة
-الإشراف الأمني من خلال تواجد رجال الأمن على البوابات وكذلك دوريات أمنية داخل هذه الأحياء.
-الكفاءة التشغيلية وذلك من خلال الإشراف على عقود الصيانة والنظافة وكذلك مكافحة الحشرات والقوارض وأعمال البستنة والتشجير.
-الإشراف الصحي على مناول الغذاء داخل هذه الأحياء عن طريق التأكد من تدريب العاملين في مجال مناول الغذاء وحصولهم على التراخيص النظامية ومراجعة قوائم الطعام بشكل دوري وفحص عينات الطعام بشكل دوري كما يراعى في تقديم الطعام رغبات الساكنين حسب جنسياتهم.
- الأشراف على البرامج الرياضية والترفيهية حيث تقام العديد من البرامج الرياضية والترفيهية والمحاضرات التوعوية والتثقيفية.

 
 ومن هذا المنطلق أنشأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عدد من مشاريع السكن الجماعي الخاصة بها وكذلك طرحت عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل سكن جماعي للأفراد ضمن أفضل المواصفات والاشتراطات حيث تم أنشاء عدد (8) مجمعات سكنية ضمن منظومة السكن الجماعي تستوعب لما يقارب (32) الف ساكن روعي خلال أنشاء هذه الأحياء الطاقة الاستيعابية لكل مبنى وكذلك تناسب اعداد الساكنين مع المرافق الخدمية والخدمات المقدمة في هذه الاحياء.

 
كما عملت الهيئة الملكية على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل أحيائها العمالية واخذت التدابير الوقائية والصحية في جميع المداخل والمرافق الخدمية في هذه الاحياء وتجهيز العيادات الطبية بغرف العزل تحسباً لأي حالات يشتبة بها وكذلك تكثيف عمليات التطهير لمرافق الاحياء بشكل يومي و تقديم نشرات تثقيفية بلغات متعددة لتثقيف العمالة بالإجراءات الاحترازية التي تقدمها وزارة الصحة.

كما قامت اللجان المشكلة من ادارات الهيئة الملكية بعمل الخطط الاستباقية وتجهيز غرف العزل داخل الاحياء والمحاجر الخاصة بالحالات المصابة والمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات العاملة في المدينة لأحداث الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات والامكانات لمواجهه الجائحة.