الملتقى / الرياض

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، شركة تأجير الطائرات "AviLease"؛ التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.

وقال الصندوق السيادي، في بيان له، إن شركة تأجير الطائرات "AviLease" ستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.

وأضاف الصندوق السيادي السعودي، أنه سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات، كما ستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.

وأوضح، أنه سيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات. وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وأكد الصندوق السيادي، أن شركة "AviLease" كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.

ونوه الصندوق، بأن إطلاق شركة "AviLease" يأتي تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم؛ حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال سعودي (613.3 مليار دولار) بنهاية الربع الأول العام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعٍ استراتيجي على المستويين المحلي والدولي.

وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.