الملتقى / الرياض

كشف الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، عن تأسيس الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية للتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليًا ودوليًا، إلى جانب تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية، ووضع استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية، وتعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية وعملها على إنشاء منصة رقمية وطنية لبناء وجذب القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية.

واضاف خلال مشاركته في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة بين 7 – 11 مارس 2022 بفيينا، انه انطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية دور تطبيقات العلوم والتقنيات النووية في مواجهة تحديات التنمية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الوطنية، فإنها تعمل على تطوير برنامج الإطار القطري للفترة 2022 – 2027 وإدخال الطاقة النووية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطني، وشدد على أهمية تفعيل الدور المحوري للوكالة في نقل العلوم والتقنيات النووية إلى الدول الأعضاء بهدف البلوغ للازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

وفي كلمته أمام المجلس، أكد دعم المملكة الكامل للوكالة، شاكراً مدير عام الوكالة رافائيل غروسي على إحاطة المجلس بتقارير “مراجعة الأمان النووي والإشعاعي” و “استعراض التكنولوجيا النووية” لعام 2022.

وأكد حرص المملكة البالغ على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، وأعرب عن تقديرها لجهود الوكالة المبذولة من أجل تعزيز الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات، لاسيما في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي نتج عنها نشر سبعة أدلة خاصة بالأمان في عام 2021.

وفي حين دأبت المملكة على الالتزام في تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث قامت مؤخراً بعرض قدراتها لتقديم المساعدة خلال مشاركتها في تمرين كونفكس لتقييم جاهزية الدول للتعامل مع حالات الطوارئ النووية (ConvEX-3) خلال شهر أكتوبر2021، فإن سموه أعرب عن شعور المملكة بالقلق إزاء سياسة إيران نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية الأمان النووي.

وأشار في هذا الصدد إلى تقارير المدير العام الصادرة تحت بند “التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231” وما عكسه من استمرار انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وتوقفها عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها وتطويرها بما في ذلك الخبرات غير القابلة للعكس ، لا سيما في ظل تقويض أنشطة الوكالة للتحقق والرصد بشكل خطير، وذلك تزامناً مع إنتاج إيران وتزايد مخزونها لليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافة إلى انتاجها اليورانيوم على شكل معدن بنسبة 20% والذي لا يوجد له حاجة للاستخدامات السلمية.

كما تظهر تقارير الوكالة استمرار عدم تعاون الجانب الإِيراني فيما يتعلق بمطالب الوكالة إزاء الموقع الأول منذ أكثر من عامين، واستمرارها في تقديم ردود خالية من المصداقية تقنيّاً حيال سبب وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ ومعدلة نظائريّاً، وعدم استجابتها لمطالب المجلس بالتعاون وإتاحة معاينة الموقعين الآخرين الثالث والرابع الذين يحتمل تخزين واستخدام مواد نووية فيها أُجري عليها اختبار خارجي لمتفجرات تقليدية بحسب نتائج العينات للوكالة في ذلك الموقعين، أو حتى دعاوي المدير العام للوكالة المتكررة لإيجاد حل والتسوية دون المزيد من التأخير.

بالإضافة الى أن ذلك يعكس استغلال إيران لأوجه القصور في الاتفاق الحالي وإتباعها سياسة التضليل والمماطلة، وأكد سموه على أهمية وجود اتفاق نووي أشمل وبمحددات أقوى وأطول يغطي كافة أوجه القصور في الاتفاق الحالي، ويمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك برنامجها النووي.

وذكر بأن المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وترك التأخير والمماطلة فيما يتعلق بالإجابة على الاستفسارات المقدمة لها، خاصة في ظل مبادرة المدير العام للوكالة بإجراء العديد من الزيارات لإيران وجهوده الدؤوبة لإيجاد حلول للقضايا المعلقة، وقد دعت المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وعبر عن دعم المملكة لجميع الجهود الدولية التي تمنع إيران من حيازة سلاح نووي وأملها من الدول الأعضاء في تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام لمواصلة العمل على الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتطرق في كلمته إلى جهود المملكة وحرصها في تعزيز التعاون على الصعيد الدولي لمواجهة التحديات وإيجاد حلول للقضايا المشتركة بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة للإنسان، حيث قامت المملكة بالتعاون مع الوكالة وجهات أخرى لتنظيم مؤتمرات وورش متخصصة مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي.