الملتقى / الرياض
وافق مجلس الوزراء، على أن تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعما ماليا للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال، ويؤكد اقتصاديون، ان إدخال التقنية في الاقتصاد يسهم في تمكين المنشآت بشكل أكبر، ويوسع نموها في السوق المحلي، وأن الدعم الذي وافق عليه المجلس يمثّل نقلة نوعية للسوق السعودي بكل قطاعاته.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة، لـ"الرياض": إن المنشآت المستهدفة من قرار مجلس الوزراء وهي منشآت صغيرة ومتناهية في الصغر والتي دخلها السنوي لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، مؤكدا، هي مبادرة جيدة ستستفيد منها تلك المنشآت بشكل مباشر. وتابع باعجاجة، أن هذا الدعم سيكون له أثر كبير في استمرارية تلك المنشآت من خلال مزاولة أنشطتها وتحقيق ارباح عالية، وبالتالي تضمن تلك المنشآت عدم الافلاس أو الخروج من السوق. ولفت باعجاجة، إلى أن أبرز أسباب ذلك الدعم يكمن في مساعدة تلك المنشآت في تحسين دخولها، واستمرارية عملها.
وأبان باعجاجة، عانت المنشآت المستهدفة في فترة جائحة كورونا من خسائر متراكمة، وأدى ذلك الى خروج البعض منها من السوق بسبب الخسائر المتراكمة وارتفاع تكلفة العمالة مما كان له أثر سلبيا على تلك المنشآت، ولذلك حرصت الدولة على استمراريتها وعدم خروجها من السوق من خلال ذلك الدعم.
من جهته قال فهد شرف، الدعم الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو دليل واضح على تعزيز نمو هذا القطاع العريض والتوسع فيه من خلال جميع قطاعاته، وبين شرف، مشروع الفوترة الإلكترونية يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، موضحا، أن الفوترة الإلكترونية تكشف الاحتكار وستقود لمعرفة الشبكات المتعاملة مع المنشآت المشتبه في تسترها، لافتاً إلى وجود أهداف أوسع منها وأن البيانات الضخمة التي ستوفرها ستقود القطاع الخاص إلى الاستثمار في فرص جديدة.
يذكر أن مشروع "فاتورة" يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري، فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية من المبادرات التي ساعدت في تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت وريادة الأعمال في المملكة الذي يعود بمنافع إيجابية عدة، ومنها توفير بيئة تنافسية وعادلة وجاذبة للنمو والازدهار، وتسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية، نظرًا إلى أن الفوترة الإلكترونية تضمن توفر قوائم مالية دقيقة، وكذلك رفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق، خاصة وأن منظومة الفوترة الإلكترونية ستكون مساهماً كبيراً في محاربة الاقتصادي الخفي ومكافحة التستر التجاري، وتعزيز التنافسية العادلة لحماية مصالح التجار والمستهلكين، وهي حافز مهم للمنشآت التجارية لرفع مستوى الشفافية والالتزام، وتسهم على الوفاء بالالتزامات وفق آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
وشددت الهيئة في وقت سابق على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، وأشارت إلى أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
وأفادت "الزكاة والضريبة والجمارك" على أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)، من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً على أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
