الملتقى / مهندجبران

أعلن وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبدالله القصبي عن خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول عام 2030م.

وقال القصبي، خلال اجتماع الجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التابعة للمركز، وفقا لبيان من المركز الوطني للتنافسية اليوم الأربعاء، إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد السعودي الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية.

وأضاف الوزير، أن الخطة الجديدة تعد تحولاً من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكّل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة وأن المركز أنشأ لجانا رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات "الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية".

كما لفت إلى أن تلك اللجان تعمل على تحديث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

ونوه القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية "الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية"، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG".

من جهتها قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، إيمان المطيري إن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حُققت في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة.

وأضافت المطيري أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات.

كما لفتت إلى أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلاً.

وبينت أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولاً إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل مستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً.