يشهد القطاع المصرفي السعودي غدا حدثين هامين يشكلان نقطة تحول في القطاع، حيث من المقرر أن تعقد الجمعيتين العامتين غير العاديتين لكل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية غداً الإثنين الموافق الأول من مارس 2021 كلاً على حدة اجتماعين منفصلين، لمناقشة وإقرار عملية الاندماج بين البنكين والذي من المنتظر أن تُسفر عن كيان هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الربحية.

وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لمساهمي كل من البنكين على حدة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية بسبب جائحة كورونا، مع العلم بأن التصويت الإلكتروني على بنود الجمعيتين بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 25 فبراير الجاري، وسينتهي بنهاية التصويت عند انعقاد الجمعيتين .

وأشار كل من البنكين في وقت سابق إلى أنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعيتين وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

ومن المقرر أن تناقش عمومية البنك الأهلي دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات، من خلال إصدار0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنكين المبرمة بتاريخ 11 أكتوبر 2020، والتصويت على الأمور المتعلقة بصفقة الاندماج، والتي تم الإعلان عنها سابقاً وسيتم رصدها عبر الروابط المرفقة، والتي منها زيادة رأس مال البنك من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال.

بينما من المقرر أن تناقش عمومية سامبا العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، وفقاً لما تم ذكره بالفقرة السابقة وانقضاء مجموعة سامبا المالية نتيجة لذلك. وفي حال وافقت الجمعيتين العامتين على الاندماج – وهو الامر المتوقع – فسينتج عن عملية الدمج إطلاق الكيانت الجديد باسمه الجديد (البنك الأهلي السعودي).

ووفقاً للمادة (33) من النظام الأساس للبنك الأهلي والمادة (28) من النظام الأساس لمجموعة سامبا المالية، يكون اجتماع العمومية غير العادية لكلا البنكين صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الأقل من رأس المال.