الملتقى : عبد المحسن حدادي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة يبلغ 9 آلاف ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع؛ وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الدليل حدد الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ 8400 ريال، و7000 ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب.

كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب.

وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو  مساعد مدير المشروع.

كما يشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصاً في المجال ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في ذات المجال، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم.

ويشمل المستوى الوظيفي الفني الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو  ثانوي مع خبرة في نفس المجال.

فيما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو  درجة علمية أو  ممارسة سابقة.

وصدر دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ويهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب.

وتشارك 6 جهات حكومية في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية